آیا پلیس محله راهکاری برای پیشگیری از جرم میباشد؟
طرح هایی همچون پلیس محله در سالهای اخیر راهکاری موثر در کاهش وقوع جرم و کاهش سرقت ها در محلات با مشارکت بخش خصوصی بوده است، موسسات حفاظتی و مراقبتی با نظارت مرکز انتظام اقدام به ارائه خدماتی همچون نگهبان محله (پلیس محله) نموده اند.
امنیت از جمله اموری است که پایه و اساس فعالیت های اجتماعی، مالی، سیاسی و فرهنگ جوامع است. افزایش جرایم اجتماعی و باندهای بزهکاری نشان از ناکارآمدی دستگاه عدالت کیفری هستند که لزوم توجه خاص در غلبه بر این بحران، سبب سوق دستگاه های امنیتی و انتظامی در جلب مشارکت جامعه مدنی (در امر پیشگیری و تامین امنیت جامعه) شده است. مشارکت شهروندان در تامین امنیت محله ها و پیشگیری از جرم علاوه بر کاهش هزینه های دولت، سبب تعامل بیشتر شهروندان با پلیس محله محور خواهد بود.
موضوعات حیاتی پیش روی پلیس همراه با ضرورت تحول در اصول کلی و شیوه خدمت (پلیس محله محور)، تحول در ابزار و وسائل انجام وظیفه (فناوری) و تغییر در انتظارات جامعه از عملکرد پلیس (ضرورت حرفه ای شدن و جوابگو بودن)، معیارهای جدیدی را برای تحلیل، برنامه ریزی و تصمیم سازی پلیس دیکته می نماید. همراه با تغییرات جوامع، سازمان های متولی نظم و امنیت نیز در طی قرون و از زمان تکوین اولیه این سازمان ها، در فلسفه، هدف، راهبرد، تاکتیک و ساختار دچار تحول و تغییرات اساسی شده اند. این مسئله در نیروی پلیس به جهت داشتن بیشترین تعامل با مردم و سایر نهادهای اجتماعی از اهمیت بیشتری برخوردار است. نیروی انتظامی مفید و مطلوب زمانی حاصل می گردد که دارای سازمان و عملکردی با بهره وری بالا باشد.
کاهش جرایم به منظور تحقق امنیت از مهم ترین نیازها و انگیزه های انسانی است. امروزه آسیب های اجتماعی نظیر بزهکاری و انحراف های اجتماعی در کنار سختی های دیگر به یکی از منابع ظهور و توسعه جرایم و احساس ناامنی در بین شهروندان تبدیل شده است. تشدید اعمال قوانین کیفری و تقویت اقدامات پلیسی و سرمایه گذاری های همه جانبه دولت برای تعدیل جرایم، آن طور که شایسته است، نتایج مطلوبی در پی نداشته است. از آن جا که در چارچوب برنامه های توسعه اجتماعی، بر اعتماد اجتماعی روز افزون مردم به عنوان اعضای جامعه مدنی در همه زمینه ها تأکید می گردد. پس اعتماد اجتماعی می تواند در مبارزه علیه جرایم و تأمین امنیت به مقام های رسمی و دولتی یاری نماید؛ و از آن جا که این پدیده ریشه در بعد عاطفی دارد، در ایجاد، پذیرش، مقبولیت و همدلی نقش مهمی ایفا می نماید و این خود موجب انطباق، سازگاری، همنوایی هر چه بیشتر اعضای جامعه و گروه ها و استحکام اجتماعی می گردد.
برقراری نظم اجتماعی و حفظ امنیت در جامعه با اعتماد و سرمایه اجتماعی، رابطه دو سویه مثبت دارند، بدین معنا که هر چه اعتماد و سرمایه اجتماعی بالاتر باشد از اندازه جرایم کم می گردد و در نتیجه نظم و امنیت اجتماعی بالاتر خواهد بود. فوکویاما اعتقاد دارد که سرمایه اجتماعی نظم را به روش مؤثر و کارآمدی حفظ و تداوم می بخشد؛ لذا اعتماد به عنوان مبنایی برای اجتماعی در رشته ها و سطح های تحلیل مختلف راه یافته است. اگر بتوان از اعتماد که سرچشمه همکاری است، صیانت کرد و آن را فعال نگه داشت در این صورت به کیفیت نظم اجتماعی و کارآیی با استفاده از ابزارهای مناسب یاری نموده ایم. بنابراین بالا بودن اعتماد و بهره وری سازمان های خدماتی و تولیدی در جامعه نظیر پلیس و... ضمن آن که مشروعیت حکومت ها را افزایش می دهد، دولت را قادر می سازد رفتار مردم و شهروندان را پیش بینی کند؛ مطابق با آن سیاست ها و برنامه های توسعه را پی ریزی و توسعه دهد. در جامعه ای که تعامل مردم و دولت خصمانه، بی طرفانه و به دور از اعتماد باشد، روابط اجتماعی بسیار سخت و پر هزینه می گردد، اعتماد رخت بر می بندد، اخلاقیات سست می گردد، جرم و جنایت شیوع می یابد، رفتارهای مردم نسبت به هم موقتی، گذرا یا مسافرتی خواهد بود. در این شرایط قرار نیست کسانی با هم زندگی نمایند بلکه به اجبار برای چند روزی دور هم گرد آمده اند.